صفحه اصلی
جستجو پیشرفته
لطفا منتظر بمانید...
سازمانها و نهادها
گروه های خبری
اقتصادی
اجتماعی
هنر و اندیشه
محله خبر
اختصاصی جهانی پرس
تولید، اکران و پخش
آرشیو اخبار
عضو کمیسیون عمران مجلس مطرح کرد:

موافقت کمیسیون عمران با خروج سازمان بنادر از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه چارچوب فعالیت سازمان بنادر و دریانوردی باید متفاوت از سایر دستگاه ها تعریف شود، گفت: کمیسیون عمران با خروج سازمان بنادر از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری موافق است و آن را موجب افزایش اختیار عمل سازمان بنادر و دریانوردی در حوزه مالی و اداری می داند که موجب ارتقاء میزان درآمدهای ملی و شکوفایی بندری و دریایی خواهد شد.

به گزارش جهانی خبر_فرج اله رجبی در گفت و گو با پایگاه اطلاع رسانی سازمان بنادر و دریانوردی، در خصوص شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی ذیل ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در صورت تصویب در مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: سازمان های درآمدزا و توسعه ای نظیر سازمان بنادر و دریانودری طبعا نیازمند انعطاف بیشتری در روند فعالیت های اداری خود هستند تا بتوانند چابک‌تر عمل کرده و بازدهی بیشتری داشته باشند.
وی ادامه داد: ماهیت وجودی سازمان هایی نظیر سازمان بنادر و دریانوردی این است که با اختیار عمل بیشتر بتوانند ظرفیت های اقتصادی کشور را محقق کنند و اگر قرار بود همانند سایر دستگاه ها درگیر و در چارچوب های اداری و مالی قرار بگیرند دیگر تفاوتی بین آن ها وجود نداشت.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بعضاً نگرانی‌هایی در مورد عملکرد مالی و اداری سازمان هایی که از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج می شوند، وجود دارد، تصریح کرد: به طور حتم با نظارت هرچه بهتر و بیشتر دستگاه های نظارتی می تواند فعالیت چنین سازمان هایی را رصد کرد و این مسئله جای نگرانی ندارد.
رجبی با اشاره به اینکه هدف کمیسیون عمران از موافقت با شمولیت سازمان بنادر و دریانوردی ذیل ماده ۵۳ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، عملکرد هرچه بهتر این سازمان در حوزه مالی و اداری است تا ظرفیت های اقتصادی کشور در این بخش را شکوفا کرد، گفت: این اتفاق را مثبت می دانیم و امیدوار هستیم که در مجلس شورای اسلامی نیز رأی لازم را کسب کند.
وی با تاکید بر اینکه باید چارچوب عملکرد اداری و مالی سازمان های نظیر سازمان بنادر به عنوان یک مجموعه درآمدزا و دارای پتانسیل برای افزایش میزان درآمدهای ملی باید با چارچوب عملکرد سایر دستگاه ها متفاوت باشد، اظهار کرد: افزایش اختیار عمل سازمان های درآمدزا موجب می شود تا بروکراسی های موجود در نظام اداری مانع از عملکرد هرچه بهتر آن ها در حوزه مالی نشود و با تعامل هرچه بهتر و آسان تر بتوانند به اقتصاد ملی کمک کنند.
گفتنی است؛ سازمان بنادر و دریانوردی یک دستگاه کاملا تخصصی با قوانین خاص خود است که در گذشته بر اساس آیین نامه مالی و معاملاتی خود فعالیت می کرده اما در گذر زمان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری شده است.
در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی بود که قانون رفع موانع تولید به تصویب رسید تا شرایط برای تولید در کشور بهبود یابد و بتوان در مسیر رشد و توسعه گام برداشت، بر اساس ماده ۵ این قانون، سازمان های توسعه ای و حاکمیتى از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی می شوند تا بتوان با انجام فعالیت های توسعه‌ای و تولیدی، رشد و عمران در یک منطقه را رقم زد.
پس از آنکه به دلایل مختلف سازمان بنادر و دریانوردی مشمول ماده ۵ قانون رفع موانع تولید نشد، به دنبال پیگیری های صورت گرفته این مسئله مجدداً در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و در کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب رسیده است و قرار براین است که در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به رأی گذاشته شود.
شناسنامه


کدخبر: ۲۱۵۵۹۸
تاریخ: ۱۳۹۸/۲/۳     ساعت: ۱۴ : ۱۸
امتیاز به این خبر:
  • 0
سرویس: هنر و اندیشه       زیرسرویس: هنر و اندیشه
انتشار:
تماس با ما


نام :*
ایمیل:
متن پیام :*
ارسال
نظرات


استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است
  • ۱۳۹۸ چهارشنبه ۱ خرداد
  • ١٧ رمضان ١٤٤٠
  • May 22 2019